ما طاب لكم‏!‏

02-02-2007
كشفت رسالة الأسبوع الماضي نوافذ الاستشهاد عن أزمة في المجتمع حول مفهوم التعدد ومبرراته‏,‏ فغضب كثير من الرجال ورأوا في تعليقي علي الرسالة ما يحرم ما شرعه الله بقولي إنه ليس من حق صاحب الرسالة أن يتزوج علي زوجته وإنما مباح له‏,‏ وأكرر بعد العودة مرة أخري إلي علمائنا إنه ليس حقا‏,‏ ولو كان كذلك لاعتبر من لم يقم به مقصرا في أحد الحقوق الشرعية‏.‏

ووصل الأمر ببعضهم إلي اعتبار أن الأصل في الزواج هو التعدد‏,‏ فيما الحقيقة أن الأصل هو الإفراد‏,‏ والدليل علي ذلك أن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الحكيم‏:‏ وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع وهنا يخاطب المتزوجين بدليل أنه ـ سبحانه وتعالي ـ لم يذكر لفظة واحدة وحالات الزواج الشرعية اليها‏.‏

ولأن كثيرين من الرجال الذين أرسلوا لي يتحدثون عن التشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام‏,‏ وعلي الرغم من اتفاقنا علي أن ما أحل للرسول‏,‏ ليس بالضرورة يحل لنا‏,‏ إلا أني أذكر نفسي وأذكركم‏,‏ بأن النبي صلي الله عليه وسلم‏,‏ رفض أن يتزوج سيدنا علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل علي السيدة فاطمة‏,‏ وقال علي المنبر‏:‏ أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا‏,‏ ولكن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها‏,‏ فهل هناك أب لا يريبه أن يتزوج زوج ابنته بأخري؟‏!‏

هل هناك زوجة لن يريبها أن يتركها زوجها لأخري؟ ثم أين هؤلاء الرجال الذين يعاملون زوجاتهم مثلما كان يفعل رسولنا الكريم‏,‏ أم أننا نتشبث بالرسول فقط عندما نريد أن نعدد في الزواج؟‏!‏

أعود وأكرر إن للتعدد اسبابه‏,‏ ولا أحد يستطيع أن يمنع شرع الله‏,‏ ولكل حالة مبررات قبولها أو رفضها‏,‏ وصاحب رسالة الأسبوع الماضي‏,‏ لم يكن عادلا‏,‏ أو واضحا‏,‏ بل كان قاسيا وظالما لزوجته أم أولاده التي تحملت الكثير من أجله‏.‏

ولو أقررنا حق كل رجل استراح ماديا وأصبحت لديه المقدرة أن يسارع بالزواج من أخري‏,‏ لما وجدنا امرأة تقف بجوار زوجها وتعينه علي مصاعب الحياة‏,‏ خوفا من أن يتركها بعد ذلك ليتزوج بأخري‏.‏

والحد الانساني الأدني في مثل هذه الحالة ـ بدلا من أن يعذبها ويهجرها في الفراش عامين ـ أن يعرض عليها ما قرره ويترك لها حق الاختيار‏.‏ المشكلة شائكة‏,‏ وفيها آراء عديدة‏,‏ أطرح بعضها هذا الأسبوع ليكون حوارا مفتوحا بين أصدقاء بريد الجمعة وبين علمائنا‏.‏