19-11-2004
الأصل في الفساد هو حصول الموظف العام مستغلا مركزه الوظيفي علي مكسب معنوي أو تربح مادي في شكل رشوة أو غيرها من صور أخري مخالفة للقانون.. ويندرج الفساد تحت بندي الفساد السياسي والفساد الإداري.
الفساد السياسي وهو الأشد خطرا, هو ذلك الذي يتغلغل في المستويات العليا في السلطة عندما يستغل صانعو السياسة والقرار القوة التي في ايديهم في تحقيق مفاسدهم والمحافظة علي مكانتهم وثرواتهم, وذلك في صياغتهم للتشريعات والقوانين التي يقننون بها ما يقترفونه من جرائم في حق المجتمع.
والفساد الإداري يكمن أيضا في المستويات الدنيا وذلك من خلال تعامل المواطن مع المؤسسات الخدمية في المستشفيات والمدارس واستخراج الرخص والضرائب وغيرها من الأمور المباشرة وغير المباشرة في جميع نواحي الحياة اليومية, حيث الفساد هو الابن الشرعي للفقر والأجور المتدنية التي لاتكفي تكاليف متطلبات حياة الموظف الاساسية, حيث تغمض الدولة عمدا عينيها وهي بذلك تعطي الضوء الأخضر لترعرع الفساد لصرف الانتباه عن عجزها في تحقيق تنمية حقيقية في البلاد, وذلك للمحافظة علي ما تدعيه من استقرار سياسي متناسية أن هذا المناخ الطبيعي هو رحم التطرف والارهاب.
والفساد يترعرع في الظلام وهو أمر من السهل اكتشافه وردعه في المجتمعات التي تتمتع بالشفافية ومؤسسات المجتمع المدني الفعالة هي الحصن الحصين والمنيع والفعال ضد الفساد.. وللإعلام الحر أيضا دوره الاساسي في كشف الفساد في مهده وإجهاضه.. وإن مواجهة الفساد تتطلب إرادة سياسية وحزما ودعما ومشاركة ديمقراطية من كل مؤسسات المجتمع المدني, وتحقيق تنمية حقيقية وشاملة في البلاد.
د.منصور حسن عبدالرحمن
أستاذ بهندسة المنصورة
السبت، ١ أبريل ٢٠٠٠
عن الفساد أتحدث!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق