22-10-2004
علي متن الطائرة المتجهة إلي دبي التقيت به, هو مستثمر إماراتي ورئيس بنك كبير في الإمارات ويملك مشروعا تعدينيا في سيناء ويصدر منتجاته يوميا من دمياط, وقد بادرني بالسؤال, هل الحكومة الجديدة قادرة علي القضاء علي الروتين.. ثم أخذ يقص علي كثيرا من القصص والمصاعب التي واجهها لدرجة أنه اضطر إلي عرض إحدي مشكلاته علي لجنة التظلمات بمجلس الوزراء التي انصفته في النهاية بعد3 سنوات من المعاناة ضاع فيها الكثير من الوقت والجهد.
فانبريت أشرح له مدي جرأة الحكومة الجديدة وتفتحها وشبابها وقراراتها غير المسبوقة, فبالنسبة للضرائب أصبح الحد الأقصي20%, وبالنسبة للجمارك الغيت قائمة طويلة من الإجراءا ت الروتينية فيها, وحدثته عن الانقلاب في هيئة الاستثمار وضخ دماء وعقول علمية عملية شابة فيها, ومدي تأثير ذلك وفعاليته علي مناخ الاستثمار والانعكاس الفعلي السريع له علي أرض الواقع في جميع المجالات الصناعية والاستثمارية الأخري.
وهنا ناولني جريدة الأهرام, طالبا مني أن أشرح له تصريحا لوزير الاستثمار يقول: إنه بعد التعديل الضريبي لابد من الحد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة.. وتساءل مذعورا: هل ينصب ذلك علي المشروعات التي بدأت نشاطها ودراسة جدواها وتم الترخيص لها بالإعفاء الكامل؟..وأجبته ـ مجتهدا ـ بأنه وفقا للقانون والمنطق فإن ذلك سيطبق علي المشروعات اللاحقة فقط وأن هذه القاعدة تطبق علي المجرمين, فالقانون الأصلح يسري عليهم وقت المحاسبة فما بالك بالمستثمرين ـ طمأنت الرجل واطمأن وشاركني التفاؤل بالمستقبل.
ووجدت أنه من واجبي أن أتوجه بنداء لكل المسئولين والمحافظين والوزراء أننا في مرحلة المخاض لولادة جديدة لشكل وواقع مصر الاستثماري, ونرجو أن يكون كل تصريح وكل قرار مشفوعا بتوضيح تام وبساطة وشفافية وتعليمات قاطعة وأنه لا تطبيق لقرار بأثر رجعي إلا إذا كان لمصلحة وبموافقة المستثمر حتي لا يطلق زبانية الروتين والتصيد حممهم علي المستثمرين فيحرقون ويهدرون الانجاز.
م. سامي القريني
مدونة بريد الجمعة مدونة إجتماعية ترصد أحوال الشارع المصرى والوطن العربى مدونة تتناول قصص, ومشكلات حقيقية للوطن العربى مثل: (ظاهرة العنوسة, الخيانة الزوجية, الخلافات الزوجية, التفكك الأسرى, الطلاق وآثاره السلبية على الأبناء, الحب من طرف واحد, مرض التوحد, الإبتلاءات من فقر ومرض وكيفية مواجهة الإنسان لها) ثم يعرض الموقع فى أخر كل موضوع رأى المحرر فى التغلب على هذه المحن
السبت، ١ أبريل ٢٠٠٠
نداء لكل مسئول!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق