29-10-2004
منذ سنوات وكلما هل علينا شهرا شعبان ورمضان نقرأ عن تكدس المعتمرين المسافرين برا بميناء نويبع البحري, وقد لمست معاناة المعتمرين في هذا الميناء عندما سافرت قريبة لي لأداء العمرة ضمن مجموعة عن طريق ميناء نويبع البحري في شهر رمضان من العام الماضي, وظلت مقيمة بالاتوبيس لمدة اسبوع حتي انني طلبت منها العودة لأن معاناتها لمدة اسبوع بالاضافة لأنها مريضة بالقلب تعتبر في حكم من أدي العمرة وله ثوابها, ولكنها انتظرت حتي تمكنت من السفر علي عبارة ضمن عبارات للقطاع الخاص التي استغاثت بها الشركة المحتكرة لخط نويبع العقبة, والعجيب ان هذه الشركة مازالت محتكرة الخط برغم ضعف امكاناتها وفشلها في اختفاء تكدس اتوبيسات المعتمرين, ودائما يتدخل القطاع الخاص للانقاذ, وحيث ان الشركة المحتكرة للخط تملكها حكومات مصر والاردن والعراق المحتل حاليا ويديرها كل عام شخص من كل دولة من الدول الثلاث, ولذلك تتعرض الشركة للفشل مع مرور السنين ويتحتم حلها ويكفينا فشلنا في اتحاد العرب.
وحيث إن معاناة المعتمرين تكررت في رمضان الحالي وتم ايضا الاستعانة بعبارات شركات القطاع الخاص, فمن الافضل السماح للقطاع الخاص بالعمل في هذا الخط رحمة بالمعتمرين, خاصة كبار السن والنساء والمرضي.. وامامنا النجاح الملموس للقطاع الخاص في موانئ السويس وسفاجا والغردقة وشرم الشيخ, وهذا النجاح يحتاجه ميناء نويبع البحري للقضاء علي التكدس به.
وحتي نقضي ايضا علي التكدس نهائيا نرجو من الدولة الاتفاق مع الحكومة السعودية علي أسلوب جديد بمنح التأشيرات الخاصة بالعمرة للمواطنين من خلال تقدمهم لوزارة السياحة وبمقابل مثل الذي تسدده شركات السياحة حاليا عن كل تأشيرة علي أن تكون التأشيرة صالحة من المولد النبوي أو بعده وحتي نهاية شهر رمضان ولسفرية واحدة وتصلح للسفر من جميع المنافذ, وعلي راغب العمرة التعامل مع شركات السياحة التي لديها برامج شاملة الانتقالات ومعتمدة من وزارة السياحة, علي ان يحصل راغب العمرة علي عقد من شركة السياحة ومعتمد من وزارة السياحة قبل السفر, أما حكاية حصص تأشيرات العمرة لشركات السياحة فهي من ضمن اسباب التكدس بالموانيء والمطارات وهي مشابهة لحصص البطاقات التموينية والتي تأكد عقمها ورغم ذلك عدنا إليها إلكترونيا؟؟, اما الجمعيات الدينية وغيرها من الجهات التي تحصل علي تأشيرات عمرة وتنظيم رحلات عمرة فعلي الدولة إيقافها, حيث ان هذه الجهات لاتسدد ضرائب للدولة ولا تتحمل اجور عمالة... الخ الخ, وتعتبر أموالها متسربة من تسديد حقوق الدولة ولاتفيد المجتمع, حيث إن اسعارها متقاربة جدا مع شركات السياحة المحاصرة من الدولة للحصول علي حقها, خاصة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
شريف عبدالقادر محمد ـ القاهرة
السبت، ١ أبريل ٢٠٠٠
الأسباب.. وطريقة العلاج
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق