قضية تحتاج إلي تشريع‏!‏

01-07-2005
بشجاعة لا مثيل لها اعترف الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن الوساطة موجودة ولكن محدودة في التحقيق المنشور بجريدة الأهرام في‏6/25,‏ والوساطة في مفهومها تعني التوسط بين شخصين‏,‏ وقد تراجعت هذه الظاهرة أو كادت تختفي في فترة الستينيات والسبعينيات‏,‏ وذلك لدور القوي العاملة في سوق العمل وتنظيمها من حيث توزيع

وتكليف وترشيح العمالة علي قطاعات الدولة المختلفة كما أن هذا الوباء انحسر وقلت فاعليته في الفترة التي تبنت فيها وزارة التنمية الإدارية التعيينات مع وضعها بالأسس الموضوعية في المفاضلة بين الخريجين وذلك لإضفاء الشفافية وإهدار معني التعتيم علي هذه التعيينات‏.‏

وللوساطة أشكال متعددة مثل الكروت والتأشيرات من شخصيات عامة وبارزة‏,‏ واحط انواعها الوساطة بالجنس والمال‏,‏ فالأولي تفقد الإنسان شرفه‏,‏ وفي الثانية يخسر أمواله‏.‏ ونلتمس العذر للناس عندما يلهثون ويتكبدون الجهد والوقت في سباق محموم للحصول علي الوساطة ليخرجوا أبناءهم من عنق الزجاجة ويوفروا لهم الوظيفة والاستقرار المادي ولعل أفضل موسم لنشاط الوساطة هو موسم الانتخابات لكسب أصوات الناخبين‏.‏

وينقسم الناس من حيث رأيهم في مفهوم الوساطة إلي مجموعتين‏:‏

المجموعة الأولي لا تقبل هذه الوساطة ولا تحب سماعها وتعتبرها وباء أخلاقيا يؤثر علي ثوابت قيم المجتمع الأخلاقية‏,‏ يعتبرونها من جهة أخري اشد أعداء العدالة الاجتماعية واعتداء جسيما علي تكافؤ الفرص بتعيين بعض الناس في وظائف لا يستحقونها وحرمان الآخرين من هذه الفرص‏.‏

المجموعة الثانية‏:‏ وتعتبر أن الوساطة تنفيس طبيعي من وطأة مشكلة البطالة وتأثيرها المزمن ويعتبرونها حلا مؤقتا واضطراريا حتي تحدث انفراجة في مشكلة البطالة‏.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات هو متي يظل هذا الوباء ينخر في عظام المجتمع‏,‏ ولا يوجد تشريع واحد يحرم أو يجرم كل من يستخدم نفوذه في اصدار هذه الوساطة أو المشاركة فيها‏,‏ والتي تمنح الفرص لمن تريد وكيفما تشاء؟‏!‏

إبراهيم الحلواني
مدير سابق بقطاع البترول