لو أمعنا النظر

28-01-2005
نشرت الصحف أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع بعدد من رؤساء شركات المقاولات الكبري وقرر دراسة تسديد مستحقات الشركات المتأخرة علي الوزارات والهيئات والبدء في التسديد في أقرب وقت ممكن علي دفعات مالية‏.‏

ويعلم الكثيرون أن شركات المقاولات الكبري قد لا تتأثر كثيرا بتأخير مستحقاتها وانما يقع الضرر الحقيقي علي المتعاملين معها من مقاولي الباطن والموردين ومقاولي الأنفار وغيرهم الذين لا يملكون حق الاقتراض من البنوك أو الصرف علي المكشوف كما هو الحال مع الشركات الكبري ومن ثم فان هؤلاء قد يفلسون أو يقضون نحبهم قبل أن تسدد مستحقاتهم‏.‏

ونعلم جميعا أن اسناد أعمال المقاولات والتوريدات وغيرها تخضع لقانون المناقصات والمزايدات الصادر سنة‏98‏ ويحمل رقم‏89‏ والمفترض انه ينظم العلاقة بين الطرف الأول وهو جهة الاسناد وزارة أو هيئة من ناحية والطرف الثاني وهو المقاول من ناحية أخري‏,‏ إلا أن هذا القانون صدر في ظلام مبين ولم يسمح لوجهات النظر المختلفة ان تناقشه علي الملأ‏,‏ ولذلك فقد أغفل ضمن ما اغفل تحديد فترة زمنية قصوي لسداد مستحقات الطرف الثاني بل لم يلزم الطرف الأول بأية التزامات واضحة بما يسمح له باستغلال الوقت كيفما شاء سواء بعد طرح المناقصة مرورا بعملية الترسية والتسلم‏,‏ وأخيرا سداد المستحقات وقد أدي ذلك الي الحاق اكبر الضرر بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل ما يعنيه ذلك من زيادة اعبائها وتأثير ذلك علي دورة رأس المال والبطالة وغيرها‏.‏

ولو أمعنا النظر لوجدنا أن حالة الركود التي نعانيها ونسعي للخروج من دائرتها قد حلت بنا منذ نهاية عام‏1998‏ أي نفس العام الذي صدر فيه القانون المذكور‏,‏ ليس معقولا ولا مطلوبا أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات لتقرير سداد مستحقات الناس وإلا فما هو لزوم اصدار القوانين المنظمة لذلك؟ أليس من الأفضل الغاء هذا القانون مادام أنه لايفي بحقوق المواطنين؟ وليرفع الأمر في كل مرة إذن إلي رئيس مجلس الوزراء‏.‏
مهندس محسن ابراهيم